لا أتنصّل من مسؤوليتي في كل الاخفاقات

"لأوّل مرّة بعد الانتخابات الرئاسية آخذ الكلمة في اجتماع عام ، لذلك أغتنم الفرصة لأجدّد عميق امتناني لكل من شرفوني بثقتهم بالتصويت لي ولكل من ساندوني إبان الحملة وأخص بالذكر الجموع التي استقبلتني في كل أرجاء الجمهورية بالترحاب وبالتشجيع. أقول لكل من ساندوني إبان الحملة الانتخابية أن حماسهم والتزامهم والشعار الذي رفعوه في كل مكان "جيناك بلا فلوس جيناك" هو الذي أوحى لي بفكرة شعب المواطنين وبالقوة المعنوية لمواصلة النضال. فألف شكر لكم ".

أخطأت عندما لم استقل وأنا اشاهد استفحال الفساد والعرقلة للعدالة الانتقالية

نتيجة هذه الانتخابات، أنا وحدي من يتحمّل مسؤوليتها ولا أريد أن أبحث لها عن تبرير كما لا أتنصّل من مسؤوليتي في كل الاخفاقات التي واكبت المرحلة الانتقالية. لقد اخطأت أحيانا في تقييم الوضع وفي اختيار بعض مساعدي وفي التواصل مع الشعب وأخطأت عندما لم استقل وأنا اشاهد استفحال الفساد والعرقلة للعدالة الانتقالية ممنيا النفس بفرض مثل هذه السياسة إذا تغيرت موازين القوى ، لكن الرياح مشت بما لم تشتهي السفن...ومن ثمّ اعتذاري للشعب التونسي عن كل خطأ وكل تقصير، لا يشفع لي، والله على ما أقول شهيد، إلا أنني لم أدخّر جهدا أو تضحية ولم أتراجع أمام خطر  لخدمة الوطن المفدى والشعب الذي أحمل انتمائي إليه بكل اعتزاز".

لم ننجح لحدّ الآن في تحقيق أهداف الثورة نتيجة شراسة الثورة المضادة

نعم نستطيع أن نعتزّ بثورتنا وبما حققنا طيلة المرحلة الانتقالية ، لكن علينا الاعتراف أيضا أننا لم ننجح لحدّ الآن في تحقيق أهداف الثورة نتيجة شراسة الثورة المضادة، لكن خاصة نتيجة غياب الشجاعة السياسية ، فلا أنصفنا عائلات الشهداء ولا قدنا الحرب ضد الفساد ، ولا أعدنا الآلة الاقتصادية لخلق الثروة، ولا شمّرنا عن سواعدنا للعمل ، ولا دخلنا في الاصلاحات الجذرية المطلوبة في الاقتصاد والتعليم والقضاء والاعلام.

في 20 مارس من السنة الماضية وفي قصر قرطاج تساءلت عن أي استقلال نتحدث وتبعيتنا الاقتصادية تتعمق ونحن لا ننتج أدويتنا وبذورنا. لي اليوم أن أضيف سؤالا جديدا: عن أي استقلال نتحدث وقد أصبح لبعض الدول بفضل ما تملك من مال ونفوذ رأي مسموع في اختيار رؤسائنا وتحديد سياستنا؟ 

دخلنا ديمقراطيتنا الناشئة بأسوأ التصرفات

نحن لم ننجح أيضا لحدّ الآن في إرساء أسس ديمقراطية سليمة حيث عرّت الانتخابات الأخيرة الدور الهائل للمال السياسي الداخلي والخارجي وللإعلام الموجّه وتغلغل آلة التجمع المنحلّ نظريا، بل وحتى لتهديد المواطنين وشراء الذمم وتصويت الموتى. مما يعني أننا دخلنا ديمقراطيتنا الناشئة بأسوأ التصرفات.

الأخطر من هذه التجاوزات ظاهرة عزوف أغلبية الشعب عن ممارسة حق ناضلت الأجيال من أجله. فعلى الثمانية ملايين من لهم حق التصويت لم يسجّل في القوائم الانتخابية إلا خمسة ملايين ولم يشارك فيها إلا ثلاثة وبقي الشباب بعيدا عن صناديق الاقتراع....وهذا فشلنا نحن القيادات السياسية في إقناع أغلبية شعبنا بالمشاركة في انتخابات تقرّر مصيره.

لا ينبغي السكوت عن الخروقات الخطيرة التي عرفتها الانتخابات

هنا رفعا لكل التباس أجدّد ما قلته ليلة التصريح بنتائج الانتخابات الرئاسية أي تمسكي أكثر من أي وقت مضى بالخيار الديمقراطي وقبولي بإرادة الشعب أيا كانت وأنني من موقع الحرص على استقرار البلاد ووحدتها وحقنا للدم التونسي لم ولن أطعن في شرعية السلطة المنبثقة عن هذه الانتخابات . لكن هذا لا يعني السكوت عن الخروقات الخطيرة التي عرفتها هذه الانتخابات ولا بدّ للعدالة التي رفعت أمامها الأمر أن تبتّ فيها ولا بدّ للرأي العام أن يعرف تفاصيلها لضمان حياد الاعلام والادارة حتى لا نسمح في المستقبل بتكرار نفس الأخطاء.

عاد الاحباط والتشاؤم

ما يجب أن يشغلنا كثيرا أننا لم ننجح لحدّ الآن أيضا في خلق مناخ معنوي سليم كالذي رأينا بوادره أياما بعد الثورة ، فقد عاد الاحباط والتشاؤم وتنامي العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتحقير. إنها مؤشرات عن مدى الاحتقان النفسي وعن الحالة المعنوية المتردّية لشعب فقد الثقة بنفسه ، بنخبه وبمستقبله.

لا أستطيع إلا إطلاق صرخة فزع 

إنني أعلم الناس بصعوبات الحكم وقد تمنيت بكل إخلاص للرئيس المنتخب كل التوفيق ورفضت إبداء أي نقد تجاه للحكومة لمعرفتي بضرورة التحلي بالصبر لظهور النتائج . إلا أنني لا أستطيع إلا إطلاق صرخة فزع أمام وضع نرى فيه تفاقم كل الأزمات التي قيل أن الترويكا سببها  والتي يعاني منها شعب منهك بصعوبات العيش ومتزايد الاحباط لعدم رؤية أي أفق . إن أكبر خطر لهذا الوضع أن تتعمق الهوة بين عامة الناس ونخب سياسية واعلامية تعطي عن نفسها صورة جدّ سلبية وأن يتزايد يأس شعبنا وحتى أن تكفر أجزاء منه بالديمقراطية وأن تفتح قلبها وعقلها لأصحاب الحلول غير الديمقراطية وغير السلمية وهو ما سيزيد الطين بلّة...ومن ثمة واجب طرح البدائل في إطار حق كل التونسيين والتونسيات في الرأي والتعبير والمشاركة في شؤون بلادهم. 

المعارضة المدنية ستكون بحاجة ماسّة لإعادة رص الصفوف

ليلة 23 ديسمبر التي طرحت فيها لأول مرة مشروع حراك شعب المواطنين كان هدفي الآني التأكيد على أن مسار الثورة لم ينتهي وأن علينا مواصلة النضال في إطار الاستقرار والوحدة الوطنية والحفاظ على الدم التونسي وهي هواجسي الثلاث وأولياتي في كل ما أقول وأفعل . كنت واعيا أيضا أن المعارضة المدنية ستكون بحاجة ماسّة لإعادة رص الصفوف بعد ظهور التحالفات السياسية الجديدة وخاصة لتأطير كل القوى الجبارة التي وعيت بوجودها إبان الحملة انتخابية. لقد تبين لي أن تونس ستكون بحاجة لتيار سياسي جديد يوفّق من جهة بين الالتزام بالمطالب الأساسية لشعبنا وثورته والالتزام بالخيار السلمي لتحقيقها.

تونس لن تتقدم إلا بالقطع الجذري لكن السلمي والديمقراطي مع الماضي 

اقولها بكل وضوح ، تونس ليست بحاجة للتطبيع مع النظام القديم خوفا من قدرته على الإيذاء. إنني لا أعني بالنظام القديم الأشخاص بقدر ما أعني عقليات وممارسات وسياسات هي التي قادتنا للثورة وهي التي قد تقودنا لها من جديد لأن نفس الأسباب تؤدي غالبا لنفس النتائج ولأنّ ما بالطبع لا يتغير. تونس لن تتقدم إلا بالقطع الجذري لكن السلمي والديمقراطي مع الماضي ،أما المصالحة الوطنية التي نريدها جميعا فهي لن تكون حقيقية إلا بعد العدالة الانتقالية القادرة وحدها على طي الصفحة وارساء أسس الاستقرار الحقيقي . ما يتطلبه وضع بلادنا بناء نظام سياسي مجتمعي ثقافي جديد يحققه تيار وطني عارم متجذّر في ثوريته وفي سلميته وهو الذي سميته حراك شعب المواطنين.

إذا عادت الأفعى عدنا لها بالنعال

لقد انطلقنا بعد الاعلان عن المشروع يوم 23 ديسمبر 2014 في مشاورات معمقة في كل الجهات ومع طيف واسع من الشباب ليتمّ الاتفاق على أن الأداة لبلورة مشروع بضخامة شعب المواطنين لا يختزل في حزب سياسي ولا يكون بدونه.

لذلك أدعو كل القوى السياسية المؤمنة بنفس الأهداف والمتشبعة بنفس القيم إلى الانخراط في بناء الإطار السياسي للحراك أي القوة السياسية الوازنة التي تنصهر فيها شخصيات وتيارات وأحزاب سياسية حتى لا تبقى كل هذه القوى تصارع وحدها أو تصارع بعضها البعض وهو تبذير لطاقاتنا. 

أما الوظائف لهذا الإطار فثلاث

1-عليه أن يتشكل كسدّ منيع ضد أي عودة للاستبداد والشعار إذا عادت الأفعى عدنا لها بالنعال.

2-عليه أن يكون عنصر شحذ للهمم وتنبيه للأخطاء وضغط متواصل لتؤدي أي حكومة دورها تحت الرقابة الديمقراطية .

3-عليه أن يعدّ البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تنسيق كامل مع بقية مكونات الحراك لينفذها يوم يصل للحكم في إطار انتخابات يجب أن تكون حرّة وأكثر نزاهة من التي سبقت.

على هذه القوة السياسية الجديدة أن تكون جاهزة قبل الخريف المقبل لكل الاستحقاقات السياسية ومن أهمها الانتخابات البلدية التي تعلمون الأهمية التي أوليها لها والتي أطالب مجلس الشعب أن يضع قوانينها على رأس أولوياته وأطلب الحكومة تنظيمها قبل نهاية 2015 لأن الديمقراطية الحقيقية هي التي تبنى من القاعدة إلى القمة وليس العكس.

اخراج مليوني تونسي من لعنة الفقر

قلت وأردّد أن المشي قدما في مشروع شعب المواطنين بحاجة لحزب سياسي لكنه بحاجة إلى شيء أوسع من حزب سياسي ، فتونس تتخبّط في ثلاث أزمات مترابطة : السياسية ، الاقتصادية ، الثقافية الاخلاقية ولا بدّ من التعامل معها كمنظومة واحدة أو كمشكل واحد له حلول أو مداخل ثلاثة : المدخل السياسي بمفهومه الحزبي والمدخل الاقتصادي والمدخل الثقافي الاخلاقي 

بالنظر لمعاناة شعبنا اليومية ولمشاغله الحياتية وخاصة الغلاء ، فإن أهم واجباتنا اليوم هي التي تتعلق بتحسين مستوى معيشة الناس واخراج مليوني تونسي من لعنة الفقر.

إن النموذج الليبرالي الصرف يضاف له الفساد أدى لارتفاع هائل في ثروة أقلية وضمور متسارع للطبقة الوسطى وفقر في أغلب مناطق الداخل وهو ما كان أهم سبب في الثورة.

ولأن نفس الأسباب تؤدي لنفس النتائج ، ولأن من موّلوا الثورة المضادة بالإعلام والمال السياسي، سيطالبون بنتائج استثمارهم ، فالمتوقّع تفاقم وتيرة اقتصاد الريع ونهب خيرات البلاد وتراجع الطبقة الوسطى  وتوسع البطالة مما سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى انفجارات اجتماعية لن يكون للسلطة خيارا آخر غير التصدي لها بالقوة .

إننا بحاجة للعودة لأبجديات الفكر الذي سمي في وقت ما باليساري

لتفادي هذا السيناريو المخيف لا خيار غير اعتماد سياسات اقتصادية جريئة تركز على الحرب ضد الفساد وتفرض العدالة الجبائية وتعيد دور الدولة التنموي التعديلي وتبني شراكة مع رأس المال الوطني ومع المجتمع المدني في إطار اقتصاد تكافلي هدفه الأول القضاء على الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحمايتها من انجراف مقدرتها الشرائية.

إننا أكثر من اي وقت مضى بحاجة للعودة لأبجديات الفكر الذي سمي في وقت ما باليساري إي اعتبار الفقر هو العدو لا الإسلام واعتبار الفاسدين والمستغلين هم الخصوم لا الإسلاميين . هل لي أن أذكّر أصدقائي من اليسار أن القضية المركزية كانت ويجب أن تبقى القضية الاجتماعية التي تهم الشعب لا القضية الايدولوجية التي تهمّ النخب.

الإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي في الخريف المقبل

وحتى لا نضيع وقتا ثمينا فإنني سأطلب من لجنة العمل والاتصال  إنهاء مهامها التحضيرية جهويا ووطنيا في 25 جويلية المقبل والإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي في الخريف المقبل انطلاقا من الميثاق الذي اعتمدناه يوم 27 جانفي الماضي.

كما أنني سأكلف لجنتين تحضيريتين للمضي قدما في بلورة الهيكل المجتمعي والثقافي وآمل أن يكتمل الهيكل المجتمعي والثقافي بناء بداية سبتمبر وسأعلن عن أسماء المكلفين باللجان التحضيرية الثلاث في نهاية الأسبوع المقبل. ولينطلق عمل كل هيكل قبل بداية السنة السياسية الجديدة علما وأن الآجال الزمنية مختلفة فإذا كان أفق الإطار السياسي الخمس سنوات المقبلة لضرورة أن يكون جاهزا للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية القادمة ، فإن أفق الإطار المجتمعي هو العشر سنوات المقبلة ، أما افق الإطار الثقافي فليس أقل من الخمسين سنة المقبلة لأن من يطمح إعادة تشكيل النسيج الفكري والقيمي لشعبنا حتى يكون فعلا شعبا من المواطنين مطالب بالتخطيط للأمد البعيد المدى والشعار زرعوا فأكلنا ، نزرع فيأكلون.

أرفع  شارة رابعة العدوية تضامنا مع كل ضحايا ثوراتنا السلمية

على صعيد علاقاتنا الخارجية يحق لنا أن نفخر بإشعاع ثورتنا المجيدة ، ثورة 17 ديسمبر التي ألهمت شعوبا كثيرة ويحق لنا أن نفخر بدبلوماسيتنا التي حملت صورة تونس عاليا إبان المرحلة الانتقالية بالدفاع عن مصالحها وأيضا عن مبادئها. إنني أعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري كان أضعف الايمان بالقياس لجرائم غير مسبوقة في تاريخنا العربي الاسلامي في حق شعب من أرقى شعوب أمتنا وهو يعيش اليوم كابوسا فظيعا أدعو الله أن ينهيه قريبا . كما لا أتراجع عن كل كلمة قلتها من منبر الامم المتحدة في سبتمبر 2013 من الدعوة لحوار وطني في مصر يخرج الشقيقة الكبرى من دوامة العنف وأجدّد من هذا المنبر مطالبتي بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكل المساجين السياسيين وأعبّر عن كامل تضامني مع المناضلين السلميين في مصر-أيا كان انتماؤهم السياسي، وبغضّ النظر عن الاختلافات العقائدية والسياسية ، فإنني أرفع هذه الشارة - شارة رابعة العدوية - تضامنا مع كل ضحايا ثوراتنا السلمية وبقلبي ذكرى كم هي أليمة لفتاة انتزعت منها الحياة في السابعة عشر من العمر تدعى اسماء هي ابنة زميلي الدكتور محمد البلتاجي الذي أبتهل لله أن يخفف من آلامه وأن يفكّ أسره هو وكل المساجين السياسيين أينما كانوا.

إنني أدين أيضا بكل قوة الألف حكم بالإعدام التي صدرت في مصر في حق خصوم سياسيين مذكرا مرّة أخرى بضرورة إلغاء عقوبة الاعدام في دستورنا وفي أوطاننا لأنها تحت ذريعة القصاص من جرائم حق عام بشعة موجودة بالأساس لخدمة الاستبداد.

إنني كإنسان وكحقوقي وكمسلم ، كما أدين اضطهاد المسلمين الروهنجا في ميانمار والاسلاموفوبيا ، فإنني أدين بنفس الشدّة اضطهاد اخوتنا المسيحيين في سوريا والعراق والقتل على الهوية الدينية كما وقع مؤخرا للمصريين الأقباط وللإثيوبيين في ليبيا وليهود فرنسيين في باريس.

إن واجبنا جميعا رفض الارهاب ولو حارب الاستبداد و رفض الاستبداد ولو حارب الارهاب لأن أكبر داعم للاستبداد هو الارهاب وأكبر داعم للإرهاب هو الاستبداد وهما وجهان لنفس قطعة النقد يعيشان من بعضهما البعض.

إنني أفخر بدعم تونس غير المشروط للشعب الفلسطيني عموما ولغزة المناضلة على وجه التحديد وأعتبر أن حماس كانت وستبقى حركة مقاومة وطنية لا حركة ارهابية. 

لا بد لليل أن ينجلي

لنكن جديرين بتضحية محمد البوعزيزي والطاهر العياري وأنيس الجلاصي ومن يمثلون من مواطنين وعسكريين وامنيين وبتضحيات كل من استشهدوا طوال القرن الماضي لكي نقترب أكثر فأكثر من أفق شعب المواطنين.

إلى كل الطاقات الحية في بلادنا وإلى شباب تونس خصوصا أقول تقدموا لتجعلوا من الفكرة مشروعا ومن الحلم واقعا وكلي ثقة أن طاقات الخلق والابداع المكبوتة داخل كل واحد وواحدة منكم ستفاجئ الجميع وأولهم أنا بما ستبدعون من أشكال تنظيمية تعمل بالتنسيق وتحركها قيم العطاء والتضحية والغيرة على الوطن لتعود له طاقة الحلم وابتسامة الأمل.

بعد كل عثرة وقوف ، بعد الجزر يأتي المدّ ولا بد لليل أن ينجلي .